دعاوی شهرداری ماده‌ی 100

 

یکی از پردردسرترین و متداول‌ترین دعاوی‌ای که ممکن است برا هر کسی پیش بیاید دعاوی شهرداری ماده صد و پرونده‌های مختلف در رابطه با قوانین این نهاد است. شهرداری یک نهاد مدرن می‌باشد که برای اداره شهرها و پیشبرد امور مرتبط با خیر عمومی شهروندان و بهبود محیط شهری شکل گرفته است. در ایران و به ویژه کلان‌شهرهایی مثل تهران، دعاوی شهرداری معمولاً در ارتباط با اختلافات مربوط به مالکیت املاک یا ساخت و ساز و کمیسیون‌های مرتبط با آن شکل می‌گیرند.

 

 

نکته‌ای که درباره‌ی دعاوی شهرداری باید در نظر داشت ماهیت و پیچیدگی خاص آن‌ها و نیز صلاحیت مرجعیت چندگانه برای رسیدگی به امور آن است. مورد اخیر از آن جهت است که در طی سال‌ها قوانین مختلفی از سوی نهادهای مختلف برای آن تصویب شده‌اند. همچنین شهرداری‌ها خود نیز صلاحین تصویب و اجرای قوانین مصوب خود است که به شکل مفصلی به بیان موازین و رویه‌های انجام امور می‌پردازند. همین علت بهتر است حتماً با یک وکیل دعاوی شهرداری که به رویه‌ها و دادگاه‌های مختلف ب خوبی آشنا است، برای حل و فصل آن‌ها همکاری نمود.

از مهم‌ترین دعاوی شهرداری مطروحه در کشور، شکایات مربوط به تخلفات از ماده‌ی 100 است. این تخلفات به طور کلی شامل احداث بنا بدون پروانه یا مازاد بر آن یا بر خلاف مفاد، عدم رعایت موازین از جمله احداث پارکینگ بدون قابلیت اصلاح یا استفاده عملی، تجاوز به معابر یا املاک عمومی و یا عدم رعایت تراکم، احداث بالکن در مغازه، تغییر کاربری از فضای سبز یا مسکونی به دیگر کاربری‌ها و حفاری و اقدامات عمرانی بر خلاف اصول هستند.

 

 

در دعاوی شهرداری کمیسیون ماده‌ی 100 که تشکیل شده از نماینده‌ی وزارت کشور، قوه‌ی قضائیه، و یکی از اعضای شورای شهر است موارد تخلف مطح شده و کتباً به متخلف اخطار داده می‌شود تا دفاع خود را ارائه کند. در طول این مدت شهرداری موظف است از ادامه‌ی پروژه جلوگیری نماید. در صورت محکوم شدن در دعاوی شهرداری ماده 100 متخلف محکوم خواهد شد که تخلفات خود را تخریب نموده و اگر استنکاف کند، شهرداری با توجه به اختیارات خود وارد عمل شده و بنای غیرقانونی را تخریب خواهد نمود و هزینه‌ی آن را از مالک وصول خواهد کرد. البته ممکن است کمیسیون دعاوی شهرداری ماده 100 در صورتی که بنای غیرقانونی در مقایسه با زیربنای ملک اصلی جزئی باشد و ضرورتی برای تخریب وجود نداشته باشد به جای اقدام فوق به جریمه‌ی نقدی بسنده نماید. جریمه‌ی فوق حداقل به اندازه‌ی نیمی از ارزش معاملاتی مساحت ملک اضافه خواهد بود.